أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن نجاح الدولة في تحقيق تراجع ملحوظ في نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 77.5% خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى فبراير 2026، مؤكدًا أن هذا التحسن يعكس قوة السياسات المالية المتبعة وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي بالتوازي مع دعم مسار الاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان ملامح موازنة العام المالي الجديد 2026 / 2027، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها وفق رؤية “طموحة ومتوازنة”، تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات المواطنين الأساسية، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للنشاط الاقتصادي وتشجيع بيئة الاستثمار، بما يضمن تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات النمو.
وأشار كجوك إلى أن تراجع مستويات الدين العام يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعزز من قوة واستقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في خلق مساحة مالية أكبر تتيح للدولة القدرة على توسيع الإنفاق في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم مشروعات التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن استمرار الاتجاه النزولي في معدلات المديونية يُعد أحد الركائز الأساسية للسياسة المالية للدولة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن الحكومة تعمل على تحقيق توازن دقيق بين ضبط الإنفاق العام وتحفيز معدلات النمو، بما يضمن استدامة الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.
وأكد وزير المالية أن الوصول بنسبة الدين إلى 77.5% من الناتج المحلي خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر يعكس كفاءة الإدارة المالية، ويؤكد نجاح الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز من قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الضغوط الخارجية.
وشدد على أن الموازنة العامة الجديدة تستهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات مالية رشيدة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
